دفع الإشكال السندي لتوقيع السمري

يلقي أتباع أحمد الحسن إشكالين على سند توقيع السمري سنخوض البحث في دفعهما. الإشكال الأول إرسال السند يقول أحد أتباع أحمد البصري:   إن الرواية غير تامة السند:   إما لكونا مرسلة كما ورد عن بعضهم، و الرواية الرسلة لا يعمل بها بأي حال من الحوال.   (قراءة جديدة في روايـة السمري، ص، ١٧.)   […]

يلقي أتباع أحمد الحسن إشكالين على سند توقيع السمري سنخوض البحث في دفعهما.

الإشكال الأول إرسال السند

يقول أحد أتباع أحمد البصري:

 

إن الرواية غير تامة السند:

 

إما لكونا مرسلة كما ورد عن بعضهم، و الرواية الرسلة لا يعمل بها بأي حال من الحوال.

 

(قراءة جديدة في روايـة السمري، ص، ١٧.)

 

دفع الإشكال علي التوقيع السمري

إنّ محاولة المستشكل غير جديرة بإيقاع الإشكال على هذا التوقيع حيث نبع الإشكال من جهله فإنّ قد ناقش سند الحديث بحسب رواية صاحب الاحتجاج الشيخ الطبرسي (رضوان الله تعالى عليه) و إن حالفه العلم حظاً فبادر بالحث عنه في سائر المصادر لوجده قد روي في كتاب كمال الدين و تمام النعمة مسنداً لا مرسلاً.

 

و من جانب آخر الشيخ الطبرسي إذا روى رواية مرسلة لا يعني سقوطها عن مدار الاستناد، بل هذه القضية لها قانونها الخاص بها حيث طرأه الشيخ في مقدمة كتابه:

 

و لا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده إما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلت العقول إليه أو لاشتهاره في السير و الكتب بين المخالف و المؤالف.

 

(الاحتجاج، ج۱، ص۱۰.)

 

لهذا جعل أوتاد المذهب الحقيق روايات الشيخ الطبرسي في الاحتجاج مورد الاستناد و إن كان سندها مرسلًا.

 

الإشكال الثاني الضعف السندي

إن التوقيع خارج عن دائرة الرسال ولكن الرواية ضعيفة السند.

 

(فقد وقع في سند هذا التوقيع) و هو سند منفرد أحمد بن الحسن المكتب.

 

(قراءة جديدةفي روايـة السمري، ص، ١٧.)

 

دفع الاشكال الثاني علي التوقيع السمري

أحمد ابن الحسن المكتب وإن كانت كتب التوثيق قد أعرضت عن توثيقه بخصوصه إلّا أنّ الطرق لم تغلق على توثيقه حيث يثبت هذا المطلوب بمقدمتين:

 

الأولى:

 

أحمد ابن الحسن المكتب كان من جملة الأفراد الذين تصل إليهم توقيعات من الناحية المقدسة بواسطة النواب الأربعة كما أثبت هذا الشيخان الجليلان الصدوق والطوسي في كتابيهما في هامش هذا التوقيع.

 

(کمال الدین، صفحه، ۵۱۶.)

 

الشيخ الطوسي قد وثق جميع الذين كانت تصل إليهم التوقيعات من الناحية المقدسة بقوله:

 

وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل.

 

(الغيبة، الشيخ الطوسي، صفحه:۴۱۵.)

 

إذا بحسب هذا التوقيع العام الذي ذكره الشيخ الكوسي فإنّ أحمد ابن الحسن المكتب يكون موثوقاً؛ لأنّه من جملة الأفراد الذين كانت تصل التوقيعات من ناحية الإمام المهدي (عجل الله فرجه) وقد نقح الشيخ الطوسي هاتان المقدمتان بمثابته من علماء علم الرجال.